هزینه ساخت هر متر مسکن ملی چقدر شد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۰۷۰۶
ایسنا نوشت:آمارها از تورم ۵۱ درصدی ساخت و ساز مسکن در بهار امسال حکایت دارد و برآوردها نشان میدهد بدون احتساب قیمت زمین، هزینه ساخت به متری ۸.۳ میلیون تومان رسیده است؛ با این حال سازندگان میگویند که با نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر آمارهای جدید متفاوت خواهد بود.
آمارها از تورم ۵۱ درصدی ساخت و ساز مسکن در بهار امسال حکایت دارد و برآوردها نشان میدهد بدون احتساب قیمت زمین، هزینه ساخت به متری ۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تورم عمومی و رشد قیمت نهادههای ساختمانی، هزینههای ساخت مسکن را افزایش داده است. آخرین آمار مربوط به بهار امسال که از سوی بانک مرکزی ارایه شده از رشد ۵۱ درصدی هزینه ساخت مسکن در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. بر این اساس برخی برآوردها نشان میدهد متوسط قیمت ساخت هر متر خانه (بدون احتساب قیمت زمین) به ۸.۳ میلیون تومان رسیده است.
اگرچه تورم ۵۱ درصدی ساختوساز به تنهایی میتواند فعالیت های ساختمانی را دچار اختلال کند، سازندگان مسکن، عوامل رکودزای دیگر مثل عوارض ساختمانی، هزینه دستگاه های خدمات رسان، رشد نرخ دستمزد، افزایش احتمالی و سنگین هزینه تامین اجتماعی کارگران را از دیگر مشکلات حوزه تولید مسکن میدانند.
به تازگی رییس سازمان نظام مهندسی هم از پایین بودن تعرفه دستمزد مهندسان گلایه کرده و بنابراین ممکن است نرخ خدمات مهندسی که هماکنون کمتر از یک درصد است بالا برود.
مجموع عوامل فوق سه عارضه منفی را در بازار مسکن ایجاد کرده که شامل رشد هزینههای تولید، افت توان متقاضیان مصرفی و رکود معاملات است؛ اولین عارضه به ساخت و ساز لطمه میزند. تیراژ تولید مسکن در شهر تهران طی بهار سال جاری با سقوط تاریخی به ۶۲۰۰ واحد رسیده که نسبت به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد بهار پارسال افت ۴۲ درصدی را نشان میدهد.
جهش بیسابقه قیمت مسکن بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منجر به افت شدید قدرت خرید متقاضیان شد. در سال ۱۴۰۰ قیمت مسکن به ثبات نسبی رسید اما مجددا در سال ۱۴۰۱ تورم مسکن شتاب گرفت و در حال حاضر تورم نقطه به نقطه مسکن پایتخت به ۴۶ درصد رسیده است. رکود معاملات معمولا تاثیر منفی بر ساخت و ساز ایجاد میکند.
نوسان قیمت ارز طی روزهای اخیر و رسیدن آن به بالای ۴۰ هزار تومان در بازار آزاد منجر به انتظارات تورمی در بسیاری بخشها از جمله بازار مسکن شده است. به دنبال این اتفاق روز پنجشنبه رییس کل بانک مرکزی تغییر کرد و محمدرضا فرزین جایگزین علی صالحآبادی شد. سید ابراهیم رئیسی ـ رییسجمهور از مسئول جدید بانک مرکزی خواست تا نرخ ارز را مدیریت کند و از همفکری صاحب نظران بهره ببرد.
قیمت مسکن ملی بالا نمیرود؟به دنبال نوسانات نرخ ارز این تصور ایجاد شد که مسکن دولتی تحت عنوان نهضت ملی مسکن تحت تاثیر تغییر قیمت نهادههای ساختمانی قرار گیرد. در این خصوص روز گذشته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت که تغییری در قیمت نهضت مسکن ایجاد نمیشود؛ چرا که قراردادها از قبل منعقد شده است.
در قراردادهای حوزه پیمانی نهضت ملی مسکن، شاخص های تعدیل بر اساس دفترچه فهرست بها لحاظ میشود. این تعدیلها هر سه ماه یک بار باید توسط سازمان مدیریت و برنامه اعلام شود که طی یک سال اخیر معمولا با تاخیر اعلام میشود. متناسب با پیشرفت فیزیکی کار، شاخص های تعدیل اعمال میشود.
وقتی پروژه شروع به فعالیت میکند، پیمانکار متناسب با پیشرفت فیزیکی به کارفرما گزارش میدهد. قیمت بر اساس نرخ نهادههای ساختمانی در زمان شروع تعیین میشود اما اگر بعد از هر مرحله نرخ مصالح دچار تغییر شد در محاسبات تعدیل جدید لحاظ خواهد شد. مثلا در جریان افزایش اخیر قیمت یونولیت اگر پروژه از مرحله سقف (نصب یونولیت) عبور کرده باشد نرخ یونولیت بر اساس قیمت سابق لحاظ میشود اما اگر هنوز سقف نزده باشد، با قیمت جدید محاسبه خواهد شد.
دلار بازیگر اصلی تورم تولید مسکن استبرای بررسی ابعاد این موضوع با عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان صحبت کردیم که گفت قیمت ارز، از بازیگران اصلی پروژه نهضت ملی مسکن محسوب میشود. البته پایین بودن توان متقاضیان و نبود منابع بانکی لازم هم از دیگر مشکلات است.
فرشید پورحاجت افزود: بسیاری از متقاضیان واحدهای نهضت ملی مسکن بعد از واریز ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه، توان پرداخت آوردههای بعدی را ندارند. این باعث ریزش متقاضیان و متعاقبا کندی فعالیت های ساختمانی میشود. بنابراین باید از طریق افزایش سقف تسهیلات، منابع جبران شود که آن هم مسائل خود را دارد و ممکن است متقاضیان توان پرداخت اقساط را نداشته باشند.
عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان درباره افزایش حدود ۵۱ درصدی هزینه ساخت یادآور شد: این آمار مربوط به بهار امسال و دلار حدود ۳۲ هزار تومان است. اگر آمار جدید ارایه شود اعداد و ارقام متفاوت خواهد بود. تورم فقط دامن پروژههای نهضت ملی را نمیگیرد بلکه مربوط به ساخت و ساز بخش خصوصی هم میشود.
به گفته پورحاجت، بسیاری از سازندگان از منابع پیش فروش یا تسهیلات بانکی استفاده می کنند. سازنده واحد را با قیمت های قبل از گرانی واگذار کرده و باید به تعهد خود عمل کند. با توجه به نوسانات اقتصادی که بعد از تعهد سازنده ایجاد میشود برخی سازندگان دچار مشکل میشوند و نمیتوانند زمینی همقیمت زمینی که قبلا در اختیار داشتند را خریداری کنند. این مساله منجر به رکود فعالیت های ساختمانی و متعاقب آن فشار تقاضا بر بازار مسکن میشود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: مسکن ملی نهضت ملی مسکن میلیون تومان نشان می دهد هزینه ساخت بهار امسال ساخت و ساز ۵۱ درصدی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۰۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم بیشتر برای انگلیسیها در سایه کنترلهای جدید برگزیتی
دولت انگلیس در حالی از امروز سه شنبه کنترلهای جدید برگزیتی برای واردات برخی محصولات از اتحادیه اروپا را آغاز میکند که کارشناسان درباره عواقب و هزینههای سنگین این اقدام برای مصرف کنندگان انگلیسی هشدار میدهند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد در مطلبی نوشت: انگلیس در حالی کنترل های جدید برگزیت را آغاز می کند که کارشناسان نسبت به زمان تحویل طولانی تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه های بالاتر برای مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار می دهند.
در ادامه این مطلب آمده است: بیش از سه سال پس از برگزیت نهایی، بریتانیا کنترل کالاها را برای واردات محصولات حیوانی و گیاهی اتحادیه اروپا از روز سه شنبه آغاز خواهد کرد. وزارت کشاورزی مسئول در لندن بنا به درخواست این موضوع را تایید کرد. علاوه بر این، واردکنندگان مواد غذایی باید «هزینه کاربری مشترک» را تا 145 پوند (169.61 یورو) برای هر بار برای برخی از محصولات مانند سوسیس، پنیر و ماست و همچنین گل های شاخه بریده بپردازند.
در این شرایط کارشناسان و شرکتها نسبت به زمانهای تحویل طولانیتر، بوروکراسی بیشتر و هزینههای بالاتر که مصرفکنندگان در بریتانیا در نهایت باید متحمل شوند هشدار می دهند. بر اساس محاسبات شرکت بیمه اعتبار آلیانز ترید، مقررات جدید برگزیت ممکن است تا دو میلیارد پوند برای شرکتهای انگلیسی ضرر داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. بر این اساس هزینه های واردات در سال اول ده درصد افزایش می یابد.
کنترل های فیزیکی که بلافاصله پس از برگزیت در اتحادیه اروپا اعمال شد، قبلاً چندین بار در انگلیس به تعویق افتاده است. کمبود زیرساخت و نیروی انسانی برای اجرای این طرح وجود داشت. پورتال «پولیتیکو» گزارش داد که بلافاصله قبل از شروع این کنترل ها هنوز سؤالات زیادی بی پاسخ مانده است. اپراتورهای تجاری بنادر میلیونها پوند به تأسیسات بازرسی ساختمان سرازیر کردهاند و اکنون نگرانیهای جدی در مورد نحوه پوشش هزینههای اجرای آنها دارند.
بریتانیا در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. پس از مرحله گذار، این کشور از سال 2021 دیگر عضو بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی نبوده است. قراردادی که در آخرین ثانیه به توافق رسید، مشارکت تجاری تا حد زیادی بدون مانع را تضمین کرد. با این حال، مشکلات زیادی در تجارت دوجانبه به خصوص در ابتدا وجود داشت. تجار همچنین از بوروکراسی بیشتر و تعرفه های جدید در برخی مناطق در سایه قوانین جدید شکایت دارند.
انجمن بنادر بریتانیا و اتاق کشتیرانی این کشور هشدار دادند که اپراتورها نیاز فوری به دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات دولتی دارند که پس از برگزیت معرفی شد. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چه تعداد کالا را باید فاکتور کنند و برای چه کسانی باید فاکتور بگیرند. چندین انجمن تجاری نسبت به هرج و مرج جدید در مرزها و هزینه ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط هشدار دادند.
وزارت کشاورزی انگلیس البته اخیراً اعلام کرده است: دولت بریتانیا کاملاً متقاعد شده است که امکانات، زیرساختها و سیستمهای مرزی برای اجرای کنترلهای مرزی جدید در 30 آوریل آماده خواهند بود.
البته بیش از 4 سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا با عواقب ناگوار برگزیت مواجه شده است. به جای امید به بهبود اقتصادی، کاهش رشد، فقدان توافقات تجاری و افزایش هزینه های مواد غذایی از روزمرگی های این کشور است.
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 63 درصد از بریتانیایی ها برگزیت را یک شکست ارزیابی می کنند، در حالی که تنها 12 درصد آن را موفقیت آمیز می دانند.
انگلیسی ها در پی یک همه پرسی در سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و در نهایت بریتانیا روز جمعه 31 ژانویهٔ سال 2020 میلادی ساعت 11 شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.
لندن و تجهیز اوکراین برای جنگ بهاره پیش از انتخابات انگلیسموافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/